ترامب يصدر توجيهًا رئاسيًا لوقف تشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

في الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة النقاش حول مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إذ أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن مسودة أمر تنفيذي يسعى إلى توحيد سلطة الإشراف على الذكاء الاصطناعي بيد الحكومة الفيدرالية وحدها، مانعًا الولايات من فرض قوانينها الخاصة. خطوة كهذه قد تغيّر شكل العلاقة بين الدولة الفيدرالية والولايات في أحد أكثر المجالات حساسية ونموًا.

بحسب تقرير نشره موقع The Verge، فإن الأمر التنفيذي المقترح ينص على إنشاء "قوة مهام التقاضي للذكاء الاصطناعي" تابعة لوزارة العدل تكون مهمتها مقاضاة أي ولاية تسنّ قوانين تُعرقل نمو الصناعة. المسودة تشير مباشرة إلى تشريعات كاليفورنيا التي تركز على "مخاطر السلامة الكارثية" في الذكاء الاصطناعي، وإلى قانون كولورادو الذي يحظر "التمييز الخوارزمي"، معتبرة أن هذه الجهود المحلية قد تبطئ الابتكار وتخلق بيئة تشريعية متباينة يصعب على الشركات التعامل معها.

من وجهة نظر مؤيدي الخطوة، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى رؤية موحدة كي لا تغرق الشركات في ٥٠ مجموعة مختلفة من القوانين والمعايير. أما المعارضون، فيرون أن هذا المسار يهدد استقلالية الولايات وقد يُحوّل السياسات التقنية إلى أداة بيد السلطة التنفيذية، تستخدمها ضد أي توجهات تعتبرها "مخالفة للأجندة الفيدرالية". في الحالتين، يكشف هذا الصراع عن معضلة مستمرة بين تشجيع الابتكار وضمان المسؤولية الاجتماعية للتقنيات الجديدة.

يقترح الأمر التنفيذي تكليف وكالات مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة التجارة واللجنة الفيدرالية للتجارة بوضع آليات تمنحها سلطة تجاوز التشريعات المحلية. فوفقًا لأحد المفوضين في لجنة الاتصالات، يمكن تفسير قانون الاتصالات بما يسمح بتعليق أي لوائح محلية "تمنع البنية التحتية الحديثة" للذكاء الاصطناعي. هذه الصياغة تفتح الباب لتوسيع صلاحيات الوكالات الفيدرالية في التدخل المباشر بشؤون الولايات التقنية.

يتضمّن المشروع أيضًا بندًا يربط التمويل الفيدرالي للبنية الرقمية بمدى التزام الولايات بخط السياسة الجديدة. ووفقًا للمسودة، قد تفقد بعض الولايات أهليتها لبرامج مثل "BEAD" المخصصة لتوسيع الإنترنت الريفي إذا أصرّت على قوانين ترى الإدارة أنها تعيق سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية. هذه الاستراتيجية تُشبه أساليب ضغط سابقة استخدمتها الحكومة الفيدرالية في مجالات النقل والتعليم، لكنها ستكون سابقة في المجال التقني.

يأتي هذا التوجّه في وقت ما زال الكونغرس فيه عاجزًا عن تمرير قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي. لذلك يُنظر إلى الأمر التنفيذي كمحاولة لفرض واقع قانوني سريع دون انتظار المسار التشريعي المعقد. ومع اشتداد المنافسة العالمية في تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبنى الحاسوبية الضخمة، يبدو أن واشنطن تتجه نحو مركزية القرار لضمان الريادة الأمريكية حتى على حساب التنوع المحلي.

سواء تم اعتماد الأمر التنفيذي أم لا، فقد أطلق نقاشًا عميقًا حول حدود السلطة في زمن التكنولوجيا الذكية. هل يجب أن تُدار المخاطر الأخلاقية والقانونية على مستوى وطني واحد، أم أن خصوصيات كل ولاية تستحق أن تُعبّر عن حسّها الأخلاقي في قوانينها؟ المشهد القادم سيحدد ليس فقط مسار الابتكار الأمريكي، بل أيضًا كيفية موازنة الحرية مع المسؤولية في عصر الذكاء الاصطناعي المتسارع.