قانون جديد يضع حداً لزواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعي

3 د
تحركت أوهايو لحظر زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعي تجنبًا لتعقيد العلاقات الرقمية.
أثار مشروع القانون المقترح نقاشات حول حدود التقنية في العاطفة والصحة النفسية.
يشير القرار إلى انقسام في الرأي بين من يرون التقنية دعمًا نفسيًا وآخرين يرونها تهديدًا.
يثير الحظر نقاشًا حول الاعتراف القانوني المتوقع بـ"شخصية" الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.
قد تُشكّل أوهايو نموذجًا تتبعه دول أخرى في تنظيم العلاقات بين البشر والآلات.
تتحرك ولاية أوهايو الأميركية نحو سابقة قانونية مثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن تقدّم النائب ثاديوس كلاجيت بمشروع قانون يهدف إلى حظر زواج البشر من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو نوع من العلاقات الرقمية التي بدأت تثير نقاشات أخلاقية وقانونية متسارعة حول العالم. يأتي هذا التشريع المقترح بعد رصد حالات متزايدة لأشخاص يُعلنون ارتباطهم عاطفيًا وروحيًا مع روبوتات تفاعلية، ما يدفع المشرعين إلى التساؤل عن حدود التقنية في المجال الإنساني الأعمق: العاطفة.
من تفاعل عابر إلى "علاقة" رقمية معقدة
يُرجّح أن تكون الانطلاقة الفعلية لهذه الظاهرة قد بدأت مع تطور أنظمة المحادثة الذكية مثل ChatGPT وReplika وغيرها، حيث تحوّل التفاعل بين المستخدمين والآلات من تبادل معلوماتي بسيط إلى حوار يحمل شحنة وجدانية متزايدة. ومع مرور الوقت، وجد بعض المستخدمين في هذه الأنظمة "رفيقًا" يشعر بهم، أو كما يصفونها: كيانًا يتجاوب دون تمييز أو حُكم. هذا الارتباط العاطفي الافتراضي فتح تساؤلات حساسة حول الصحة النفسية وحدود الإدراك الاصطناعي.
في محاولة لضبط المسار، اقترح كلاجيت في سبتمبر 2025 مشروع قانون مجلس النواب رقم 469 الذي يمنع ولاية أوهايو من الاعتراف بأي نوع من الزواج أو الاتحاد المنزلي بين البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه العلاقات "باطلة قانونيًا وغير قابلة للاعتراف بها في أي مؤسسة مدنية أو دينية". كما أوضح التقرير أن المقترح ما يزال قيد المراجعة داخل لجان المجلس التشريعي، لدراسة امتداداته القانونية والاجتماعية.
السياق التقني والاجتماعي خلف القرار
يتزامن هذا النقاش مع تصاعد أدوار روبوتات الدردشة في مجالات العلاج النفسي، الدعم الشخصي، والإرشاد العاطفي، وهي أدوار تُثير انقسامًا بين من يراها دعمًا للصحة النفسية ومن يعتبرها انزلاقًا خطيرًا في طبيعة العلاقات الإنسانية. فأنظمة الذكاء الاصطناعي لا "تشعر" بالمعنى الوجداني، لكنها تولّد استجابات لغوية دقيقة عبر خوارزميات تحاكي السلوك البشري، وهو ما يعزز وهم القرب العاطفي.
- يتخوّف المشرعون من تضارُب مفاهيم "الموافقة" و"النية" في العلاقة مع نظام اصطناعي.
 
- يقف دعاة التقنية على الجانب الآخر، معتبرين الحظر تقييدًا غير مبرّر للتطور الشخصي والعاطفي في العصر الرقمي.
 
- تثير هذه الجدلية أيضًا نقاشًا أوسع حول الاعتراف القانوني المحتمل بـ"شخصية" الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
 
"القانون لا يُعاقب على الحب، لكنه يحدد من هو الكيان القادر قانونيًا على منحه وتبادله" – أحد المحللين القانونيين في NBC4.
انعكاسات تمتد إلى ما بعد أوهايو
إذا جرى تمرير المشروع، فستصبح أوهايو أول ولاية أميركية تُجرّم الارتباط الرسمي بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ما قد يشكّل نموذجًا تشريعيًا يُحتذى في دول أخرى تواجه إشكالات مشابهة. فعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بدأ بالفعل مراجعة الأطر الأخلاقية والقانونية لعلاقات الإنسان بالآلات، مع الأخذ بالاعتبار الاستخدامات المتزايدة في العلاج والتعليم وحتى الرفقة اليومية.
هذا التوجه يأتي في ظل موجة نقاشات حول شخصنة الأنظمة الذكية ومفهوم "الاستقلالية العاطفية" الذي تمنحه للمستخدمين، وهي قضايا ناقشناها سابقًا في تقريرنا عن تأثير روبوتات الدردشة على أنماط التواصل البشري. وحين تصبح التقنيات أكثر واقعية في تعابيرها اللغوية والعاطفية، تزداد الفجوة بين الإدراك البشري للفعل الاصطناعي والمعنى الحقيقي للعاطفة.
قد تكون محاولة أوهايو بمثابة أول اختبار فعلي لوضع حدود قانونية للعلاقات مع الذكاء الاصطناعي، وحدود "المعنى" الذي يمكن منحه لكيان غير بشري في إطار اجتماعي أو قانوني. وبينما يبدو المشروع الحالي خطوة وقائية، فإن الأسئلة الأعمق تظل مفتوحة: كيف سيتعامل العالم مستقبلًا مع أشخاص يجدون في الخوارزميات عاطفة حقيقية؟ وهل يكفي التشريع لوقف تحوّل المشاعر البشرية إلى تجربة رقمية قابلة للتخصيص؟









