من الدوحة إلى كانساس: عدوى “تزييف العدالة” بالذكاء الاصطناعي تجتاح المحاكم الدولية

بينما لم يبرد بعد جدل المحامي القطري الذي هزت سقطته أروقة محكمة قطر الدولية، استيقظ المجتمع القانوني يوم 15 ديسمبر 2025 على "زلزال" مماثل في ولاية كانساس الأمريكية. القضية الجديدة (Lexos v. Overstock) لم تعد مجرد خطأ فردي، بل تحولت إلى "إهمال جماعي" وضع 6 محامين دفعة واحدة تحت مقصلة العقوبات الفيدرالية، مما يثبت أننا أمام وباء رقمي يتجاوز الحدود الجغرافية.

في قرار قضائي حازم، واجهت القاضية الفيدرالية "جولي روبنسون" فريق دفاع شركة "Lexos" بـ "مذكرة مفخخة" تضمنت اقتباسات وهمية وقضايا لا وجود لها في السجلات. المثير للدهشة هو تورط 6 محامين في التوقيع على الوثائق، ليتبين لاحقاً أنهم اعتمدوا على أبحاث "مولدة آلياً" دون أدنى مراجعة.

أبرز سقطات قضية كانساس:

بينما اتسمت المحكمة القطرية بـ "الرحمة" في أول سابقة لها، كانت المحكمة الأمريكية أكثر صرامة في ملاحقة "الأمانة المهنية".

نقطة التحول الخطيرة في قضية كانساس هي تساؤل القاضية حول "الفواتير" (Billing)؛ حيث طالبت المحامين بالإفصاح عما إذا كان العميل قد حُمل تكاليف الساعات التي قضاها الذكاء الاصطناعي في "اختراع" المراجع، أو الساعات التي قضاها المحامون في "تصحيح" الفوضى الناتجة عنه. هذا يضع المحامين أمام مأزق أخلاقي: هل من الحق تقاضي أتعاب عن عمل وهمي كاد أن يضلل العدالة؟

سواء كنت في الدوحة أو كانساس، المسؤولية القانونية لا يمكن "أتمتتها". الذكاء الاصطناعي قد يكون مساعداً بارعاً في الصياغة، لكنه شاهد زور كارثي إذا مُنح حق الاستشهاد بالقانون.