أخيرًا… علي بابا يستعد لإطلاق خدماته في مصر بعد سنوات من الانتظار

في لحظةٍ تُعيد رسم خريطة التجارة الرقمية في الشرق الأوسط، أعلنت شركة «علي بابا» الصينية عن دخولها القوي إلى السوق المصري، في خطوةٍ بدت وكأنها تتجاوز فكرة منصة للتجارة الإلكترونية لتصبح مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا يعيد تعريف مفهوم سلسلة الإمداد في المنطقة. هذه الخطوة ليست مجرد توسع تجاري، بل تعبير عن نظرة استراتيجية ترى في مصر مركزًا محوريًا للتجارة الإفريقية والعربية القادمة.

في نوفمبر 2025، وُقِّع اتفاق تعاون بين هيئة الشراء الموحد المصرية وشركة «علي بابا» بالتعاون مع الشركة المحلية «أورثو هاوس»، بهدف إنشاء مركز لوجستي إقليمي ضخم داخل المخازن الاستراتيجية للدولة. هذا المركز لن يقوم بالتخزين والتوزيع فحسب، بل سيكون منصة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في التجارة والتوريد. بذلك تنتقل مصر من موقع المستورد والموزع إلى موقع الشريك في بناء منظومة رقمية عابرة للقارات.

رغم أنّ كليهما ينتمي لفئة عمالقة التجارة الإلكترونية، فإن «علي بابا» و«أمازون» يختلفان جذريًا في فلسفة العمل. نموذج أمازون يقوم على البيع المباشر للمستهلك (B2C) من خلال منصته الخاصة ومخازنه الضخمة، بينما يعتمد نموذج علي بابا على الربط بين الشركات والمصنّعين والمورّدين في منظومة أعمال بين الشركات (B2B). دخول علي بابا إلى مصر يعني فتح الباب أمام آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع صادراتها للأسواق العالمية بأسعار تنافسية وبشبكة توزيع ذكية.

اختيار مصر كموقع للمركز الإقليمي لم يأتِ صدفة، فموقعها الجغرافي وشبكة بنيتها التحتية المتنامية يجعلانها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. المشروع من شأنه تحويل قناة السويس والمناطق اللوجستية المحيطة بها إلى محور اقتصادي رقمـي جديد يربط الأسواق الإفريقية بمصانع الصين وشركات أوروبا. وإذا تم تنفيذ هذا التحالف على أرض الواقع، فقد تصبح القاهرة مركزًا لتوزيع السلع الإلكترونية والطبية والصناعية على مستوى القارة.

لا تقتصر مكاسب التعاون على الاستثمارات المباشرة، فوجود عملاق تكنولوجي بحجم علي بابا يعني إدخال منظومات رقمية حديثة في التخزين والتوزيع والتحليل. هذا التطور سيخلق طلبًا على مهارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، ما يعزز فرص العمل ويرفع كفاءة الكوادر المحلية. إضافةً إلى ذلك، فإن دمج الشركات المصرية في شبكات التجارة العالمية يمكن أن يضع صادرات البلاد على مسارٍ جديد من النمو المستدام.

ورغم الحماس، فإن الطريق أمام هذه الشراكة ليس خاليًا من العقبات. فتعزيز النقل المتخصص والبنية اللوجستية الدقيقة يبقى ضرورة لتسريع عمليات التسليم والتخزين. كما أن وجود إطار قانوني يحمي المستهلك والشركات من تعقيدات التجارة العابرة للحدود سيحدد مدى نجاح المشروع. أما النقطة الأهم، فهي تدريب العنصر البشري على التقنيات الجديدة ليكون على مستوى المنافسة العالمية.

بينما تواصل أمازون توسعها في البيع بالتجزئة وتطوير خدمات التوصيل، تسعى علي بابا لإعادة رسم سلاسل القيمة في المنطقة. وجود هذين العملاقين في بلد واحد يخلق منافسة قد ترفع من جودة الخدمات وتدفع الشركات المحلية للابتكار. وفي الوقت نفسه، يختبر السوق العربي مرحلة جديدة من التحول الرقمي الذي يجمع بين التجارة الإلكترونية والذكاء الصناعي في إطار واقعي لا يعتمد على الاستهلاك فقط بل على التصنيع والتوريد أيضًا.

ربما تكون هذه الخطوة بداية لعصر تتقاطع فيه حركة السلع والمعلومات عبر الخوارزميات بنفس سرعة عبورها عبر الموانئ. وإذا نجحت التجربة المصرية الصينية، فقد نرى خريطة التجارة الإفريقية تعاد رسمها بأيدي منصات رقمية تتحدث لغة واحدة: السرعة والبيانات والثقة.