Anthropic تتيح Claude للحكومة الأمريكية مقابل دولار واحد فقط!

4 د
عرضت أنثروبيك أداة الذكاء الاصطناعي Claude للحكومة الأمريكية مقابل دولار واحد سنويًا.
تستعد الحكومة الأمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية.
تشهد المنافسة بين عمالقة التقنية ارتفاعًا مع عروض رمزية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي.
الهدف هو تعزيز كفاءة العمل الحكومي مع الحفاظ على الحياد والأمان السيبراني.
التجربة العملية ستحدد مدى نجاح هذه الخطوة في مستقبل الذكاء الاصطناعي الحكومي.
في خطوة تثير الانتباه نحو مستقبل التقنية في المؤسسات الحكومية، أعلنت شركة أنثروبيك الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن عرض مبتكر يتمثل في توفير تطبيقها الحديث Claude للحكومة الأمريكية مقابل رسم رمزي لم يتجاوز دولارًا واحدًا سنويًا. هذا القرار المفاجئ يسلّط الضوء على تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وGoogle، التي تسعى جميعها إلى أن تكون الشريك التقني الأساسي لوكالات الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا العرض من أنثروبيك بعد أيام فقط من إعلان منافستها OpenAI عن صفقة مشابهة لإتاحة ChatGPT لجميع هيئات الخدمات الفيدرالية بذات التسعيرة الرمزية. كلا الاتفاقين يهدفان في جوهرهما إلى ترسيخ وجود الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن البنية التحتية الحكومية، مع ضمان سهولة تجربة تطبيقات الذكاء الصناعي بشكل عملي وآمن. وتتزامن هذه العروض مع تحول واسع نحو الأتمتة وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة كتلك التي تطورها أنثروبيك وOpenAI.
سباق الشركات التقنية نحو واشنطن
من الملفت أن هذا التنافس المحموم بين عمالقة التكنولوجيا ليس أمرًا عفويًا؛ فكل شركة تسعى إلى بناء علاقات استراتيجية مستقرة مع الإدارة الأمريكية، خاصة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب. وتسعى كل من أنثروبيك وجوجل وأوبن إيه آي إلى الفوز برضا صانعي القرار عن طريق صفقات يسهل تبنيها وذات أثر مالي لا يذكر على الميزانية الحكومية، وهو ما يُعتبر تكتيكًا لكسب النفوذ في سياسات الذكاء الاصطناعي المستقبلية في واشنطن. ومن الجدير بالذكر أن جوجل تعمل، وفق تقارير إعلامية، على عرض مماثل يخص Gemini AI لعملاء الحكومة بنفس المنطق الخاص بالتسعير الرمزي.
وهذا يبرز أن المشهد لا يقتصر فقط على تقديم التكنولوجيا بل يمتد إلى رسم معالم السياسات العامة تجاه الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة منها الدفاع والتعليم والإدارة. فبينما حصلت الشركات الثلاث حديثًا على موافقة رسمية لتقديم تقنياتها للوكالات، لا يُلزم العرض الوكالات باستخدام Claude أو أي تطبيق آخر، كما توضح الاتفاقيات بوضوح أن الاستعمال سيقتصر (حتى الآن) على الأعمال الحساسة غير المصنفة فقط.
الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية: الآن في مرحلة التجربة
توضّح هذه التحركات كيف أن المؤسسات الفيدرالية بدأت بالفعل في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى حياتها اليومية. وزارة الدفاع الأمريكية، على سبيل المثال، منحت عقودًا بقيمة 200 مليون دولار لكل من أنثروبيك وجوجل وأوبن إيه آي وشركة xAI لتطوير وتطبيق أدوات ذكاء اصطناعي حديثة. وتستخدم هيئات أخرى مثل إدارة الخدمات العامة (GSA) ووزارة الإسكان آليات تحليل البيانات القائمة على النماذج اللغوية الحديثة، لمحاولة رصد التشريعات المتكررة أو تقييم العمليات الحكومية. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن نتائج هذه التجارب جاءت متفاوتة، ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة التقييم العملي داخل الأجهزة الحكومية.
هذا التوجه يربط الخطوات الحالية بمخططات التوسع المستقبلي، إذ ترى لجنة المشتريات الفيدرالية أن الهدف النهائي هو تعميم تبني أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل الدوائر الحكومية.
شروط المنافسة وتحديات “الذكاء الاصطناعي المنحاز”
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى صلب الأدوات الحكومية، تطرأ بعض القضايا ذات الحساسية السياسية والفكرية. حيثُ أعلن الرئيس ترامب صراحة أن إدارته سترفض التعاون مع ما اعتبره "ذكاء اصطناعي منحاز أيديولوجيًا"، في إشارة لما يسمى في الإعلام الأمريكي بـ"الذكاء الاصطناعي المتيقظ" أو "woke AI". هذا الجدل جعل الإدارة حذرة في تبنّي الأدوات الذكية، خاصة المتعلقة بمعالجة اللغة الطبيعية وإنتاج النصوص التي قد تتأثر بتوجهات المطورين أو تحيزات البيانات.
ويمثل هذا التحدي نقطة محورية في رسم خطوط العلاقة بين شركات التقنية والحكومة. إذ لا تفضل الإدارة شركة بعينها، لكنها تشترط الحياد الكامل والأمان في استخدام الذكاء الاصطناعي كي لا يتحول إلى أداة ترويج لآراء أو أجندات خاصة.
هل ستنجح الصفقة في تغيير المشهد الحكومي؟
في خضم هذه التطورات، تبدو صفقة الدولار الواحد خطوة رمزية لكنها بالغة التأثير في ساحة الذكاء الاصطناعي الأمريكي. فهي تتيح للوكالات الحكومية الأمريكية استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون عوائق مادية، وتفتح الباب لمنافسة مفتوحة بين كبار مزودي التقنية لتعزيز وجودهم ونفوذهم. وباستخدام مصطلحات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، النماذج اللغوية، الأتمتة، تحليل البيانات، الخصوصية، الأمان السيبراني، الحوسبة السحابية، العقود الحكومية، السياسات الرقمية، البنية التحتية الذكية، التحيز الخوارزمي والإدارة الرقمية، تتضح وحدة المشهد الدلالية وتداخل المصالح التقنية مع سياسات الدولة.
وفي النهاية، تبقى الإجابة عن مدى نجاح هذه الخطوة منوطة بنتائج التجربة العملية وثقة المسؤولين بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة العمل الحكومي مع الحفاظ على معايير الحياد والأمان. المستقبل وحده كفيل بأن يوضح مَن من هذه الشركات سيتمكن بالفعل من تحويل الدولار الرمزي إلى حضور حقيقي وفعال في قلب المؤسسات الأمريكية.