كلودفلير تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بتراخيص جديدة تتيح الوصول إلى خُمس محتوى الإنترنت وتنافس جوجل بقوة

كشفت شركة Cloudflare عن سياسة جديدة تحمل اسم "Content Signals Policy" تهدف إلى إعادة رسم قواعد الوصول إلى محتوى الويب من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. الإعلان جاء في وقت تتسارع فيه المنافسة بين شركات التقنية الكبرى لتطوير محركات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يهدد النموذج التقليدي الذي اعتمدت عليه المواقع لعقود عبر الزيارات والإعلانات.

تعتمد المواقع منذ سنوات طويلة على بروتوكول robots.txt للتحكم في وصول الزواحف الآلية إلى محتواها. لكن هذا البروتوكول، القائم على "اتفاق شرفي"، أصبح عاجزًا أمام طفرة زواحف الذكاء الاصطناعي، إذ تتجاهل بعض الشركات هذه القيود نهائيًا. لذلك صممت Cloudflare ترخيصًا جديدًا يمنح الناشرين تحكمًا أكثر وضوحًا وملزمًا قانونيًا بطريقة استخدام محتواهم.

السياسة الجديدة تتيح لأصحاب المواقع تمييز استخدامات مختلفة للبيانات: واحدة للبحث التقليدي الذي يعيد الزائر للمصدر الأصلي، وأخرى لاستخدامات الإدخال المباشر في الأنظمة الذكية، وثالثة مخصصة لمرحلة تدريب النماذج واسعة النطاق. هذه المستويات منحت لأول مرة أوضاع استخدام منفصلة بدلًا من معاملتها ككتلة واحدة غير واضحة.

بهذه الخطوة، وضعت الشركة جوجل في موقف دقيق، إذ تستخدم محرك الزحف نفسه لكل من نتائج البحث التقليدية وخاصية "AI Overviews". وهذا يعني أن جوجل إن أرادت الاستمرار في الوصول إلى نسبة كبيرة من المحتوى المستضاف عبر Cloudflare، سيكون عليها فصل زواحفها بين البحث التقليدي والاستخدامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

العلاقة بين الناشرين ومنصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة حساسة. فمن جهة، تحتاج الشركات مثل جوجل إلى بيانات موسعة لإثراء نماذجها، ومن جهة أخرى، يسعى الناشرون إلى الحفاظ على قيمة إنتاجهم الرقمي والحد من استغلاله دون عائد. ظهور إطار قانوني أكثر صرامة قد يفتح الباب لمنهج أكثر عدالة، أو يدفع الشركة الأمريكية وحلفاءها إلى البحث عن مسارات بديلة للزحف والحصول على البيانات.

تلتقي هذه الخطوة مع تحولات أوسع تشهدها صناعة البحث، حيث تتحول من محركات تعرض روابط إلى "محركات إجابات" تصوغ الردود مباشرة. ومع ازدياد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيظل السؤال مفتوحًا: هل يتجه الويب إلى نموذج يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الفكرية، أم نحو مركزية جديدة تتحكم فيها الشركات الكبرى؟ ربما يحمل العام المقبل ملامح الإجابة الأولى.