الاتحاد الأوروبي يُلزم منصة X بالاحتفاظ بجميع بيانات Grok حتى نهاية 2026

في الأيام القليلة الماضية، بدا واضحًا أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورًا في المختبرات أو المؤتمرات التقنية. بل أصبح حاضرًا بقوة على طاولة الجهات التشريعية، حيث تتحول كل ميزة جديدة إلى اختبار حقيقي لحدود القانون والأخلاق معًا. هذا بالضبط ما يواجهه الآن تطبيق X، المملوك لإيلون ماسك، بعد تصعيد غير مسبوق من المفوضية الأوروبية بسبب روبوت الدردشة Grok.

أمرت المفوضية الأوروبية شركة X بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الداخلية المتعلقة بروبوت Grok حتى نهاية عام 2026، في خطوة تعكس مدى جدية التحقيقات الجارية. القرار جاء ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية، الذي يمنح بروكسل صلاحيات واسعة لمحاسبة المنصات الكبرى المصنفة كمنصات رقمية فائقة الحجم.

هذا الإجراء لا يعني إدانة مباشرة، لكنه يضمن عدم العبث بالأدلة الرقمية خلال فترة التحقيق، خصوصًا في قضايا ترتبط بالمحتوى غير القانوني وخوارزميات التوصية والإشراف الآلي.

القضية تفجرت بعد استخدام Grok لتوليد صور جنسية مزيفة، شملت محتوى يصور قاصرين. المتحدث باسم المفوضية وصف ما جرى بأنه محتوى غير قانوني وصادم، وهي توصيفات تعكس حساسية الملف وخطورته على مستوى حماية المستخدمين.

التقنيات التوليدية، مثل تعديل الصور وإزالة الملابس رقميًا، قد تبدو للبعض مجرد أدوات تجريبية. لكنها عندما تُطرح دون ضوابط صارمة، تتحول بسرعة إلى وسيلة لانتهاك الخصوصية وتجاوز القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

لم تقتصر التداعيات على الاتحاد الأوروبي. في الهند، طالبت السلطات شركة X بمراجعة شاملة لعمل Grok خلال مهلة زمنية قصيرة، ملوحة بسحب الحماية القانونية عن المنصة. وفي فرنسا، توسعت التحقيقات لتشمل شبهات تتعلق بإنتاج وتوزيع مواد إباحية للأطفال.

حتى المملكة المتحدة دخلت على الخط، إذ طلبت هيئة تنظيم الإعلام Ofcom توضيحات حول كيفية مرور هذا المحتوى عبر أنظمة الإشراف، وما إذا كانت الشركة قد أخفقت في واجبها القانوني بحماية المستخدمين.

التحقيق الحالي هو امتداد لملف مفتوح منذ ديسمبر 2023، يشمل شفافية الخوارزميات، وإدارة المخاطر، وسياسات الإشراف على المحتوى. بموجب قانون الخدمات الرقمية، قد تصل الغرامات إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، مع إمكانية فرض تعطيل ميزات كاملة إذا ثبتت المخالفات.

وتجدر الإشارة إلى أن X سبق أن تعرضت لغرامة بقيمة 120 مليون يورو بسبب انتهاك متطلبات الشفافية، ما يجعل أي تجاوز جديد أكثر كلفة وتأثيرًا على مستقبل المنصة.

ما يحدث مع Grok يعكس سؤالًا أوسع يواجهه قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم. سرعة التطوير غالبًا ما تتقدم على وتيرة التنظيم، لكن الحوادث المتكررة تدفع الحكومات إلى التحرك بقوة أكبر. لم يعد مقبولًا طرح أدوات توليدية دون آليات حماية فعالة، خاصة في بيئات تضم مئات الملايين من المستخدمين.

في النهاية، تبدو رسالة الهيئات التنظيمية واضحة: الابتكار مرحب به، لكن ليس على حساب القانون أو القيم الإنسانية. ومع تصاعد الرقابة، تقف شركات التكنولوجيا أمام مرحلة جديدة يكون فيها الامتثال جزءًا أساسيًا من مستقبل أي منتج ذكي، وليس عبئًا مؤقتًا يمكن تأجيله.