إنتل في موقف حرج بعد سرقة 18 ألف ملف سري على يد أحد موظفيها السابقين!

في عالم التقنية الذي يقوم على المعرفة والسرعة والثقة، يضرب هذا الخبر مثالًا واضحًا على هشاشة الثقة عندما تُختبر داخل غرف الشركات الكبرى. شركة إنتل، أحد أعمدة صناعة المعالجات في العالم، وجدت نفسها أمام قضية تتعلق بتسريب ما يقارب 18 ألف ملف سري، قام موظف سابق يُدعى جينفِنج لو بتحميلها قبيل مغادرته الشركة بعد إنهاء خدمته في يوليو الماضي.

القضية التي رفعتها إنتل أمام المحاكم الأميركية تتّهم المهندس السابق بانتهاك عقد العمل وقوانين الأسرار التجارية، وفق ما نقلته صحف محلية أميركية. المعلومات المسروقة لم تكن مجرد ملفات إدارية، بل شملت بيانات تخص تطوير أدوات التصميم الإلكتروني ومنتجات مستقبلية في مجال المعالجات والرقاقات. وبحسب الدعوى، حاول الموظف استخدام قرص خارجي أولًا، لكن أنظمة الحماية في الشركة أوقفته، ليعود لاحقًا ويستخدم جهاز تخزين شبكي (NAS) تمكن عبره من نقل آلاف الملفات قبل أن ترصده أنظمة المراقبة الداخلية.

تكشف هذه الحادثة عن الوجه الخفي لإدارة البيانات الحساسة داخل المؤسسات التقنية. فمع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي، تصبح حدود السيطرة على المعلومات أكثر ضبابية. استخدام أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة كان كفيلًا بتجاوز بعض أنظمة الحماية التقليدية، مما يفتح نقاشًا حول كفاءة سياسات الأمن الرقمي حتى لدى الشركات الرائدة.

تواجه الشركات اليوم معضلة دقيقة: كيف يمكن منح المهندسين حرية استخدام الموارد الداخلية لتسريع الابتكار، دون تعريض الأسرار التجارية للخطر؟ إنتل، التي اشتهرت بدقة أنظمتها الأمنية، تعيد عبر هذه القضية تسليط الضوء على هشاشة منظومة الثقة داخل بيئات العمل التي تعتمد على آلاف العاملين عبر دول عدة، حيث يمتلك كثير منهم صلاحيات واسعة للوصول إلى مشاريع لم تُعلن بعد.

ليست هذه أول مرة تُرفع فيها قضية من هذا النوع داخل قطاع أشباه الموصلات. المنافسة الشديدة بين الشركات تجعل المعلومات التقنية أثمن من الذهب، وأي تسريب يمكن أن يغير موازين السوق. وإذا ثبتت الاتهامات، فقد تعيد هذه الحادثة صياغة أساليب الرقابة الداخلية في الشركات الأميركية الكبرى، وربما تدفعها لتقليل الاعتماد على الثقة الفردية لمصلحة أنظمة المراقبة الذكية القائمة على التحليل السلوكي للموظفين.

ما حدث في مقر إنتل ليس مجرد نزاع قانوني بين شركة وموظف سابق، بل تذكير بأن أمن البيانات يبدأ من الإنسان نفسه. فحتى أعقد أنظمة الحماية يمكن أن تنهار إذا غابت الرقابة البشرية الواعية. في زمن تُختزن فيه الأسرار الرقمية بقدر ما تُحفظ الثقة الشخصية، قد تكون أولى خطوات الحماية هي بناء ثقافة داخلية تعتبر المعلومة مسؤولية قبل أن تكون ملكية.