ترامب يسخر من الذكاء الاصطناعي، والولايات المتحدة وبريطانيا يبرمان صفقة سياسية – تقنية

في زيارة رسمية إلى بريطانيا، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا لافتًا حول الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه "يأمل أن يفهمه التنفيذيون أكثر منه"، وذلك خلال فعاليات شهدت توقيع "اتفاقية الازدهار التكنولوجي" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. الاتفاقية الجديدة وُصفت بأنها حجر أساس لتعاون ثنائي في مجالات حيوية، من بينها تطوير نماذج طبية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاريع الحوسبة الكمية، وتحديث برامج البنية التحتية النووية.

الاتفاق أُعلن خلال لقاء ضم الرئيس ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، بمشاركة كبار قادة قطاع التقنية، بينهم المدير التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ. حضور إنفيديا لم يكن رمزيًا فقط، بل تكلل بإعلان الشركة نيتها نشر 120 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) في بريطانيا، في خطوة تُعد أكبر توسع أوروبي لها حتى الآن.

في موازاة ذلك، كشفت إنفيديا عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات دولار في شركة إنتل، يتضمن تعاونًا في تطوير مراكز بيانات مخصصة لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومعالجات حواسيب شخصية هجينة تجمع بين تقنيات الطرفين. بحسب هوانغ:

بالنسبة لإنتل، تمثّل الشراكة إنقاذًا بعد سنوات من التراجع؛ إذ فقدت الشركة الصدارة في سوق المعالجات وفشلت سابقًا في اقتناص موجة الهواتف الذكية. إعادة تموضعها الآن مع إنفيديا قد تمنحها فرصة لاستعادة دورها في بيئة تسيطر عليها شركات السحابة العملاقة ومنصات الذكاء الاصطناعي. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها طرح مسألة احتكار البيانات وقدرة الشركات الكبرى على توجيه مسار المنافسة، وقد سبق تناول ذلك في تقرير قضية غوغل ومشاكلها مع قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.

في الوقت الذي تتوسع فيه الشراكات، تتحرك السلطات الأمريكية لتشديد الرقابة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي. مسؤولو وزارة العدل أكدوا أنهم يراقبون بدقة "ديناميكيات كل طبقة من طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي"، مع التركيز على منع الممارسات التي قد تعرقل وصول الشركات الجديدة إلى البيانات أو قنوات التوزيع. قرار محكمة فيدرالية بإلزام غوغل بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسين في القطاع يُعتبر مؤشرًا واضحًا على تغير المناخ التنظيمي. للاطّلاع على تصريح رسمي مشابه، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية.

تكشف هذه التطورات عن مشهد متناقض: سباق عالمي لدفع الحدود التقنية بين أميركا والصين وأوروبا من جهة، وتنامٍ للخوف من تغوّل الشركات الكبرى من جهة أخرى. الاتفاقية بين واشنطن ولندن ليست مجرد ورقة تعاون، بل مؤشر على أن التكنولوجيا باتت أداة سياسية بامتياز. في المقابل، يظل السؤال مفتوحًا: هل تنجح السياسات التنظيمية في كبح الهيمنة، أم أن الموجة المتسارعة للذكاء الاصطناعي ستفرض قواعد جديدة يصعب ضبطها؟ الإجابة قد تحدد شكل الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.