الإمارات تدخل عصر جديد… شركات الاتصالات تتيح تعدين البيتكوين عبر الهاتف

قبل سنوات قليلة فقط، كانت فكرة استخراج عملة رقمية عبر خطة هاتفك المحمول تبدو من عالم الخيال؛ عملية محصورة بين أجهزة حاسوب مزودة بأنظمة تبريد فائقة ومزارع خوادم في أماكن نائية. اليوم، في الإمارات، لم تعد الفكرة خيالًا. شركة الاتصالات "دو" طرحت خدمة جديدة تتيح لمشتركيها تعدين عملة "البيتكوين" مباشرة ضمن باقاتهم الشهرية.

المبادرة تعكس رغبة الإمارات في إبقاء نفسها في طليعة التحول الرقمي، لكن الفكرة أعمق من مجرد منتج تجاري. ما تقدمه "دو" ليس جهازًا فعليًا، بل خدمة "تعدين سحابي" تديرها الشركة في البنية التحتية الخاصة بها. المستخدم لا يحتاج إلى معرفة تقنية ولا إلى استهلاك كهرباء إضافية في منزله؛ كل ما يفعله هو الاشتراك. بهذه البساطة، يدخل عالم العملات المشفرة من بوابة الاتصالات.

من المعتاد أن تتنافس شركات الاتصالات على السرعة والسعر، لكن دخولها إلى عالم العملات الرقمية يكشف عن إعادة تعريف لدورها الاقتصادي. فشركات كانت سابقًا ناقلًا للمكالمات أصبحت الآن وسيطًا ماليًا وإنتاجيًا. التعدين السحابي الذي تديره "دو" قد يكون مقدمة لنموذج جديد من "الاقتصاد المشترك" حيث تمتزج خدمات الاتصالات بالاستثمار الرقمي.

رغم جاذبية الفكرة، يظل التعدين محفوفًا بإشكالية بيئية واضحة. دراسات كثيرة أشارت إلى أن تعدين البيتكوين يستهلك طاقة تعادل استهلاك دول صغيرة بالكامل. وإذا توسعت هذه الخدمات من قطاع الاتصالات إلى قطاعات أخرى، فقد يتضاعف الضغط على مصادر الكهرباء. المسألة لا تتعلق بالمال فقط، بل بكيفية إدارة الكلفة البيئية في عصر رقمي يعتمد على الخوادم أكثر من المصانع.

تكرار مثل هذه المبادرات يضع الإمارات في موقع الدولة التي تجرّب حدود الممكن التقني. فهي لا تتردد في دمج البنية التحتية التقليدية مع الاقتصاد الرقمي الجديد، سواء عبر الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية أو العملات المشفرة في الاتصالات. لكن هذه الخطوة أيضًا تفتح باب التساؤل: هل تسعى الدول إلى تمكين المستخدم من التحكم بأمواله الرقمية أم لتكون وسيطًا جديدًا في عملية لامركزية بطبيعتها؟

قد يبدو الإعلان عن تعدين البيتكوين عبر خطة هاتف مجرّد تجربة تجارية، لكنه مؤشر على اتجاه أوسع: ذوبان الحدود بين الأدوات اليومية والنظم المالية المعقدة. الهاتف لم يعد وسيلة اتصال فقط، بل أداة استثمار وإنتاج. ومع اتساع هذا الإدماج، تصبح العلاقة بين الفرد والتقنية علاقة وجودية، تُعيد تعريف معنى المشاركة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.