يوتيوب يفتح باب “الفرصة الثانية”: عودة مشروطة بعد الحظر الدائم

أعلنت منصة يوتيوب عن إدخال تغيير جوهري في سياسات الحظر الخاصة بها، حيث ستسمح لصنّاع المحتوى الذين أُغلقت قنواتهم سابقًا بالعودة إلى المنصة من خلال إنشاء قناة جديدة بعد مرور عام على الإغلاق. هذه الخطوة تمثل تحولًا في نهج الشركة تجاه مفهوم "الفرصة الثانية" بعد سنوات من تطبيق حظر دائم كان يعني قطع العلاقة نهائيًا بين المبدع والمنصة.

بحسب البيان المنشور على مدونة يوتيوب، سيحظى المنشئون الذين رُفضت استئنافاتهم الحالية بإمكانية التقدّم بطلب رسمي لإنشاء قناة جديدة، على أن يخضع الطلب لمراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار مدى خطورة الانتهاكات السابقة وتكرارها. كما أوضحت المنصة أن القرار يأتي استجابةً لمطالب متزايدة بإنصاف المبدعين الذين أخطأوا لمرة واحدة أو تعلّموا من ممارساتهم السابقة.

لكن يوتيوب شددت على أن البرنامج يستثني تمامًا من انتهكوا حقوق الطبع والنشر أو سياسات "مسؤولية صانعي المحتوى"، إضافةً إلى القنوات التي أُغلقت لأسباب تمسّ سلامة المجتمع أو تعرض الأطفال للخطر. في المقابل، يبدأ أصحاب الطلبات المقبولة رحلتهم من نقطة الصفر، دون الاحتفاظ بفيديوهاتهم أو مشتركيهم أو امتيازات تحقيق الدخل السابقة.

يأتي هذا القرار وسط مناخ متوتر تشهده المنصات التقنية عقب أشهر من الانتقادات الموجهة لها من أطراف سياسية في الولايات المتحدة، تتهمها بممارسات رقابية متحيزة. كما سبق لـ"يوتيوب" أن وافقت مؤخرًا على تسوية بقيمة 24.5 مليون دولار تتعلق بحظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أحداث يناير 2021، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود المنصات ومسؤولياتها تجاه حرية التعبير.

من الناحية العملية، قد يسهم النظام الجديد في خلق بيئة أكثر تسامحًا تسمح بعودة الأصوات المبدعة التي عانت من الحظر النهائي، لكنه في المقابل يضع يوتيوب أمام تحدٍّ في موازنة الانفتاح مع الحفاظ على ثقة المستخدمين والمعلنين. فالسماح بالعودة المشروطة قد يُقرأ كرسالة انفتاح، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حدود "الغفران الرقمي" وما إذا كانت المنصات يجب أن تكون جهة قضاء دائمة أم مساحة تعلم وإصلاح.

يتماشى التوجه الجديد مع سياسة عامة داخل شركات وادي السيليكون، مثل "غوغل" و"ميتا"، التي بدأت منذ ما بعد جائحة كوفيد-19 في إعادة النظر بصرامة خوارزميات الإشراف على المحتوى، خصوصًا بعد أن وُجهت إليها اتهامات بالتضييق على الحوار العام. ويبدو أن "الفرصة الثانية" ليست مجرد تعديل إداري، بل اختبار لقدرة المنصات على بناء توازن مستدام بين المحاسبة والاحتواء.

هذا التحول قد يمهد لمعايير جديدة في علاقة المستخدم بالمنصة، قائمة على سجل السلوك الرقمي بدلًا من القرارات القاطعة. ومع تزايد ضغوط المشرّعين وتنافس المنصات على "الثقة المجتمعية"، قد يتحول هذا النموذج إلى قاعدة أوسع تُعيد رسم مفهوم العدالة الرقمية في السياق التقني المقبل.