رؤساء دول يتراجعون عن تأييدهم لعملة “ميم كوين” بعد انهيارها بنسبة 95% بسبب تسييل داخلي للأرباح!

في خطوة غير مسبوقة، وجد رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، نفسه وسط عاصفة من الجدل بعد ترويجه لعملة مشفرة جديدة من نوع "ميم كوين" تُدعى $LIBRA، والتي شهدت ارتفاعًا صاروخيًا في قيمتها قبل أن تنهار بشكل مدمر بنسبة 95% في غضون ساعات، مما أثار موجة غضب واسعة بين المستثمرين ودفع البعض إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

القصة بدأت عندما نشر الرئيس ميلي، المعروف بمواقفه المؤيدة للعملات الرقمية، تغريدة على منصة X يروج فيها لـ**$LIBRA**، مدعيًا أنها مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأرجنتيني عبر تمويل المشاريع الصغيرة. لم يكن يعلم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع مذهل في القيمة السوقية للعملة، حيث قفزت إلى 4.5 مليار دولار خلال ساعات فقط من تغريدته.

إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً. فبعد فترة قصيرة من الترويج، اكتشفت شركة Lookonchain، المتخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين، أن ثمانية محافظ مرتبطة بفريق تطوير $LIBRA قامت بسحب 107 ملايين دولار، مما أدى إلى انهيار القيمة السوقية للعملة إلى 232 مليون دولار، وهو انخفاض كارثي بلغت نسبته 95%.

سرعان ما بدأت الاتهامات تتطاير حول ما يُعرف في عالم العملات الرقمية بـ"السحب المفاجئ" (Rug Pull)، وهي عملية احتيالية يقوم خلالها المطورون بزيادة قيمة العملة ثم بيعها فجأة لتحقيق أرباح ضخمة قبل انهيار السعر. تقرير تحليلي سابق صادر عن Bubblemaps كشف أن 83% من إجمالي معروض العملة كان متمركزًا في عدد قليل جدًا من المحافظ، مما عزز الشكوك حول وجود تلاعب ممنهج.

بعد تصاعد الغضب الشعبي، قام الرئيس ميلي بحذف تغريدته بسرعة محاولًا النأي بنفسه عن القضية، حيث كتب في منشور لاحق:

تصريحه لم يهدئ الأوضاع، بل أثار المزيد من الانتقادات، حيث اعتبره البعض محاولة للهروب من المسؤولية بدلًا من الاعتراف بالخطأ.

من جانبها، حاولت منصة Jupiter، التي قامت بالتحقق من العملة، تبرئة نفسها من أي دور في إطلاقها أو التلاعب بها. حيث أكد "كاش داندا"، أحد مسؤولي المنصة، أن Jupiter لم تشارك في عملية الإطلاق أو التداول أو التلاعب بالسوق.

في الوقت ذاته، دافع جوليان بيه، الرئيس التنفيذي لشركة KIP Protocol، عن موقف شركته، مشيرًا إلى أن دورهم كان محدودًا بتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الأرجنتينية، دون أي صلة مباشرة بإصدار أو تسويق العملة.

في تطور أكثر تعقيدًا، قام مجموعة من المحامين الأرجنتينيين برفع دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد الرئيس ميلي. حيث قال المحامي جوناثان بالديفيزو، أحد مقدمي الشكوى، لوكالة أسوشيتد برس (AP) إن ميلي قد يكون جزءًا من "منظمة غير مشروعة تهدف إلى ارتكاب عدد غير محدد من عمليات الاحتيال". القضية الآن أمام القضاء وقد يتم تعيين قاضٍ للتحقيق فيها أو إحالتها إلى النيابة العامة.