ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول 2030!

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن شون دافي، وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير وكالة الفضاء ناسا، عن خطط عاجلة لبناء مفاعل نووي على سطح القمر في السنوات القليلة المقبلة. هذه المبادرة تمثّل التحرك الأول الكبير لدايفي منذ تسلمه المنصب بالوكالة، وتزيد من حماسة السباق الفضائي بين الولايات المتحدة والصين، في ظل ضغوط مالية وسياسية متزايدة.

منذ عقود، تراود البشرية فكرة إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر لتأمين مصدر طاقة موثوق للمهمات المأهولة واستكشاف الفضاء البعيد. اليوم، تدخل هذه الأحلام مرحلة التنفيذ بعد أن وضع دافي جدولا زمنيا أوضح وأسرع مما كان متوقعًا. وترتبط هذه الخطوة بتقليد أمريكي في العمل الحثيث على البقاء في صدارة الابتكار التكنولوجي، وهو ما ظهر جليًا وسط المناقشات المكثفة حول تمويل ناسا وتوجهات السياسة الفضائية في عهد الإدارة الحالية.

وفي هذا الإطار، تربط المبادرة بين التنافس الدولي على القمر وخطة الإدارة الأمريكية لتحفيز قدراتها الفضائية أمام تصاعد نفوذ الصين والشراكات الفضائية الجديدة التي تعقدها مع روسيا. فقد شدّد دافي على أن النجاح في نشر أول مفاعل نووي على القمر قد يمنح الولايات المتحدة "منطقة حظر دخول" تكنولوجية متقدمة يصعب منافستها، ويعزز موقعها في هذا السباق الحساس. ويأتي هذا القرار تزامنًا مع مراجعة شاملة للموازنة الاتحادية، إذ تواجه ناسا تقليصًا حادًا في جزء من برامجها وخصوصا مهام العلوم، لصالح زيادة الإنفاق على مشاريع الهبوط البشري على القمر والمريخ.

وهذا السياق المالي الصعب يعكس رغبة واشنطن في المحافظة على ريادتها أمام قوى صاعدة مثل الصين، التي أعلنت عزمها على إنزال أول رائد فضاء فوق سطح القمر خلال نفس الفترة الزمنية التي تستهدفها الخطط الأمريكية.

من الجدير بالذكر أن ناسا خصصت في السابق تمويلًا لأبحاث تطوير مفاعل بقوة 40 كيلوواط، لكن التوجه الجديد يرفع المعيار إلى 100 كيلوواط ويركّز على تأمين مصدر طاقة متجدد وفعال، مطلوب للبعثات طويلة الأمد فوق سطح القمر. ولتحقيق ذلك، طالبت قيادة الوكالة القطاع الصناعي الأمريكي بتقديم عروض تصاميم وتنفيذ خلال 60 يومًا، سعياً لعملية إطلاق المفاعل بحلول عام 2030.

هذا التركيز على التقنيات النووية لا يقتصر على القمر بل يندرج ضمن إعادة هيكلة استراتيجية، خاصّة بعدما أوقف البنتاغون مؤخرًا مشروعًا مشتركًا يخص المحركات النووية للصواريخ الفضائية. وبذلك، يبقى تطوير الطاقة النووية عنصرا محوريًا في الخطط الأمريكية حتى في ظل التحولات التمويلية والسياسية.

ويكمل هذا التحول اتجاه جديد نحو استبدال محطة الفضاء الدولية التي تعاني من مشاكل التسرب والتهالك بمحطات تجارية، تديرها شركات خاصة مثل أكسيوم سبيس وفاست وبلو أوريجين. ترغب ناسا في توقيع عقود مع أكثر من شركة لوضع منصة مدارية حديثة قبل نهاية هذا العقد. الهدف الاستراتيجي هنا ألا تظل الصين اللاعب الوحيد الذي يمتلك محطة مأهولة دائمة تدور حول الأرض. وهذا يتكشف في ضوء التحذيرات الأخيرة من أعضاء الكونغرس الذين يرون أن بطء قرارات التمويل يهدد فرص الشركات الأمريكية الناشئة في قيادة هذا المجال.

من الواضح أن الولايات المتحدة تعيد رسم أولوياتها الاستراتيجية في مجال الفضاء، مستفيدة من مزيج التفوق التكنولوجي والشراكات مع القطاع الخاص. ورغم كل التحديات المالية والمنافسة الدولية، يبقى الرهان قائما على أن إقامة مفاعل نووي على القمر ستفتح الباب لعصر جديد من الاستكشاف. ومن المفيد هنا أن نستخدم مصطلحات أكثر وضوحًا مثل "استثمارات الطاقة الفضائية" بدلًا من "مشاريع العلوم"، أو تعزيز النص بتعليق إضافي حول أهمية تأمين استقلالية الطاقة لبعثات المستقبل. والأهم، أن القضية تحمل رسالة ملهمة بضرورة تسريع وتيرة اتخاذ القرار—فمن يتحكم في الطاقة يتحكم في مفاتيح الفضاء الحديث، والتاريخ يصنعه أول من يصل.