الصراع بين روسيا وأمريكا والصين مجددًا..كيف أثارت سياسات بايدن غضب Nvidia؟؟

وجهت شركة نيفيديا (Nvidia Corp.) انتقادات لاذعة للقيود الجديدة المرتقبة التي ستُفرض على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يهدف إلى تقويض الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة دونالد ترامب، من خلال اتخاذ قرارات وصفتها بأنها "لحظات أخيرة".

وذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز يوم الأربعاء أن التغييرات المتوقعة ستضع قيودًا صارمة على مبيعات الرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي، سواء على أساس الدول أو الشركات المستهدفة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود متواصلة منذ سنوات لمنع وصول التكنولوجيا المتطورة إلى دول تعتبرها الولايات المتحدة خصومًا استراتيجيين، وعلى رأسها الصين وروسيا.

لطالما اعتُبرت التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم محاور الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والدول الكبرى المنافسة. وتهدف واشنطن من خلال هذه القيود إلى تقليص قدرة الصين وروسيا على تطوير تقنيات عسكرية أو ذكاء اصطناعي متقدم قد يهدد الهيمنة التكنولوجية الأمريكية.

لكن نيفيديا، إحدى أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم، أبدت قلقها من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصالح التجارية للشركات الأمريكية نفسها. فوفقًا لمتحدث رسمي باسم الشركة، فإن القيود قد تعرقل مبيعات الرقائق إلى الأسواق العالمية وتفتح الباب أمام منافسين أجانب لسد الفجوة، مما يُضعف التفوق الأمريكي في هذا القطاع الحساس.

المثير للاهتمام في هذه القضية هو توقيت الإعلان عن القيود، حيث تأتي قبيل تسلّم الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة. ويرى مراقبون أن البيت الأبيض يسعى لتثبيت سياسات لا رجعة فيها قبل مغادرة الرئيس الحالي منصبه. هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.

من جهة أخرى، تُثار مخاوف من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تعقيد المشهد التكنولوجي العالمي، إذ بدأت الصين وروسيا بالفعل بتطوير برامج مستقلة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. وفي ظل هذا المشهد، فإن تصعيد القيود قد يُسرّع من وتيرة المنافسة ويعزز الانقسام في سوق التكنولوجيا.

في حال تطبيق هذه القيود بشكل كامل، قد تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية تحديات متعددة، بدءًا من انخفاض الحصص السوقية في الأسواق العالمية، ووصولًا إلى زيادة التكاليف نتيجة القيود المفروضة على سلسلة التوريد. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.

ومع أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي، إلا أن هناك تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت نتائجها ستأتي بثمارها المرجوة، أم أنها ستزيد من عزلة الشركات الأمريكية في السوق العالمية.