الأزمة الأمريكية القادمة ليست في الرقائق بل في المغناطيس.. الصين تسيطر على 90% من المعادن النادرة

في الوقت الذي تُسارع فيه شركات السيارات لتبني تقنيات كهربائية وذكية، يواجه قطاع التصنيع العالمي أزمة صامتة قد تتحول إلى كارثة إنتاجية خلال الأشهر المقبلة. والسبب؟ مغناطيسات لا غنى عنها في مكونات السيارات الحديثة، لكن إنتاجها أصبح رهينة لسياسات تصدير صارمة من طرف الصين، التي تسيطر وحدها على أكثر من 90% من إنتاج العالم من المعادن الأرضية النادرة.

في رسالة مشتركة أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ 9 مايو، أعرب كل من "تحالف الابتكار في صناعة السيارات" (AAI) و"رابطة مصنعي المعدات وقطع الغيار" (MEMA) عن قلقهما المتزايد إزاء القيود المفروضة على تصدير مغناطيسات الأرض النادرة من الصين. الرسالة التي نقلتها وكالة Reuters سلّطت الضوء على بطء إصدار التراخيص من جانب بكين، ما يعطل سلاسل التوريد ويهدد بإيقاف خطوط التجميع في مصانع السيارات.

وجاء في الرسالة:

الأزمة لا تهدد ترفيات ثانوية في السيارات، بل تمسّ مكونات أساسية تشمل:

بكلمات أخرى: أي خلل في توفر هذه المغناطيسات سيؤثر في كل سيارة على الطريق.

وفقاً لتقرير Reuters، انخفضت صادرات الصين من هذه المغناطيسات إلى النصف في أبريل، نتيجة نظام تصاريح معقّد يتطلب أحياناً مئات الصفحات من الوثائق. ورغم وعود الصين للولايات المتحدة بإصدار التراخيص، إلا أن وتيرة التنفيذ "بطيئة جداً"، بحسب تصريح مسؤول أمريكي.

ورغم وجود منجم أمريكي واحد فقط في ولاية أوكلاهوما لإنتاج هذه العناصر، إلا أنه يعتمد على الصين في عمليات المعالجة. ما يجعل التحرر من هذه التبعية مسألة تستغرق سنوات، لا شهور.

التوتر التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن لا يزيد الأمور إلا تعقيداً. فبينما تتهم الولايات المتحدة الصين بانتهاك اتفاقيات تجارية عبر تأخير التصاريح، تقول بكين إن واشنطن هي من يسيء استخدام القيود التصديرية، لاسيما في قطاع أشباه الموصلات. ومع تلويح أمريكي بإجراءات انتقامية، قد يجد قطاع السيارات نفسه في عين العاصفة.

يضم تحالف AAI بعضاً من أكبر الأسماء في صناعة السيارات العالمية، من بينها: BMW، Ford، GM، Honda، Hyundai، Stellantis، Toyota وVolkswagen. أما رابطة MEMA فتضم أكثر من 1000 شركة موردة، تعمل في تصنيع قطع الغيار الأصلية وما بعد البيع.

وقد صرح كل من جون بوزيلا، المدير التنفيذي لتحالف AAI، وبيل لونغ، المدير التنفيذي لرابطة MEMA، أن المشكلة لا تزال قائمة رغم مرور أسابيع على التنبيه الرسمي.

في النهاية، قد يترجم هذا النزاع الجيوسياسي والبيروقراطي إلى تأخيرات في تسليم السيارات للمستهلكين، وارتفاع في الأسعار، واضطراب في سلاسل التوريد، بل وربما إغلاق مؤقت لبعض المصانع، كما يختتم التقرير بقول مأثور ينطبق تماماً على الموقف الحالي: