صفقة لا تُصدق: إيلون ماسك يبيع شركة Grok للحكومة الأمريكية بـ42 سنتًا فقط!

في خطوة غير مسبوقة في عالم التكنولوجيا الحكومية، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية (GSA) عن توقيع اتفاق شامل مع شركة **xAI**، المملوكة لإيلون ماسك، لتوفير روبوت الدردشة الذكي **«غروك»** لجميع الوكالات الفدرالية مقابل 42 سنتاً فقط لكل جهة حكومية. يمتد العقد حتى مارس 2027، ليصبح واحداً من أطول وأرخص العقود في سجل مبادرة «استراتيجية الحكومة الواحدة» OneGov التي تهدف إلى توحيد عقود الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسات الحكومية.

وهذا يربط بين سعي الحكومة الأميركية لتقليص النفقات الرقمية وبين محاولات ماسك لتوسيع حضور شركته في ساحة الذكاء الاصطناعي العالمية.

ماسك، المعروف بقدرته على كسر الأعراف التجارية، نجح هذه المرة بتقديم عرض أقل بنحو مرتين من عروض المنافسين. فبينما تفرض شركتا **OpenAI** و**Anthropic** سعراً قدره دولار واحد سنوياً للوصول إلى أدواتهما مثل ChatGPT وClaude، جاء عرض **xAI** بقيمة رمزية من أجل جذب الوكالات التي تبحث عن حلول تقنية سريعة دون الضغط على ميزانياتها. الخطوة تمنح «غروك» ميزة تنافسية فورية في سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

هذا التوجه يعكس أيضاً تحولاً في طريقة تعامل الحكومات مع الابتكار، حيث أصبحت ترى في الشركات الناشئة خياراً عملياً بفضل الأسعار التفضيلية والتطور التقني السريع.

تم إطلاق برنامج **OneGov** في أبريل ليضع إطاراً موحداً للعقود التقنية، ويمنع تكرار الصفقات بين وزارات متعددة. المبادرة استقطبت كبار الأسماء مثل جوجل وميتا إلى جانب xAI وOpenAI، مما صنع خريطة تعاون فريدة بين القطاعين العام والخاص في مجال التقنية الفدرالية. الهدف الأساس هو خفض التعقيد الإداري وتحديد معايير موحدة للأمن السيبراني والأداء.

وهذا يربط بين خطة الحكومة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها اليومية ورغبة الشركات التكنولوجية في توسيع أسواقها الرسمية.

تأتي الصفقة في وقت تسعى فيه شركة **xAI** لتثبيت أقدامها أمام عمالقة السوق. فقد جمعت مؤخراً أكثر من عشرة مليارات دولار في جولة تمويل رفعت قيمتها التقديرية إلى مئتي مليار دولار، ما رسّخ مكانتها كأحد أبرز المنافسين في مضمار الذكاء الاصطناعي العالمي.
لكن هذا النجاح لا يخلو من الجدل؛ إذ أثارت «غروك» في فترات سابقة انتقادات بسبب إنتاج محتوى منحاز أو غير لائق، وهو ما يثير تساؤلات حول **السلامة والرقابة** عند استخدامها في المؤسسات الحكومية. ومع ذلك، يبدو أن إدارة ترامب تشجع المضي قدماً في اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع رغم الجدل القائم.

وهنا يتضح مدى التناقض بين اندفاع واشنطن نحو الأتمتة الرقمية ومخاوف المتابعين من غياب معايير المسؤولية الأخلاقية التقنية.

في المحصلة، تمثل صفقة الـ42 سنتاً حدثاً رمزياً يلخص طموح الولايات المتحدة لتعميم الذكاء الاصطناعي بأقل تكلفة ممكنة، بينما تقدم لشركة ماسك فرصة ذهبية لفرض نفوذها في القطاع العام. ومع أن المخاوف المتعلقة بالأمان والتحيز لا تزال قائمة، تبقى الصفقة مؤشراً على عصر جديد تُصبح فيه أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية الأساسية للحكومات، تماماً كما كانت الحواسيب في نهاية القرن الماضي.