فضيحة الذكاء الاصطناعي: ميتا تواجه تهديدات مالية عملاقة بسبب انتهاكات حقوق النشر!

في كشف صادم يلوح بخسائر قد تصل إلى مليارات الدولارات، وجد خبراء قانونيون في الولايات المتحدة أن تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة ميتا قد تكون متورطة في انتهاكات جدية لحقوق النشر. المفاجأة التي كشف النقاب عنها مؤخراً قد تكون الضربة المالية الأخطر حتى الآن لمارك زوكربيرغ مؤسس الشركة.

بداية وحتى نفهم الموضوع جيداً، دعني أخبرك سريعاً عن آلية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI أو LLaMA من ميتا. تعتمد هذه النماذج على تدريب أنظمة حاسوبية بمعالجتها كميات هائلة من النصوص من مصادر متنوعة. ثم تعمل هذه البرامج على تعلّم الأنماط اللغوية والمفاهيم المشتركة، لتتمكن لاحقًا من تقديم إجابات إبداعية وجديدة بناء على الطلب، كأن تعرض لك تلخيصًا بسيطًا لرواية شهيرة.

ولكن المشكلة التي أثارها اليوم مارك ليملي، الخبير القانوني من جامعة ستانفورد، تبدو أخطر مما كان متوقعاً. وفق تصريحات ليملي لمجلة New Scientist، تبيّن أن نموذج الذكاء الاصطناعي من ميتا المعروف باسم LLaMA لا يقدم نصوصًا مبنية على مجرد فهم وتحليل للبيانات، بل قام فعلياً بحفظ وإعادة سرد مقاطع مطولة من كتب شهيرة ومحمية بحقوق النشر. على سبيل المثال، نجح النظام في استرجاع مقاطع نصية كاملة من روايات عالمية مثل سلسلة "هاري بوتر"، ورواية "غاتسبي العظيم" وكتاب "1984" للكاتب جورج أورويل.

وبطبيعة الحال، فإنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تكرار نصوص الكتب بشكل حرفي، فهذا يثير تساؤلات جادة حول قانونية أساليب التدريب التي تعتمدها ميتا. هذه القضية تجعل تقنيات الشركة أقل شبهاً بنظم إبداعية مبتكرة وأكثر شبهاً بملفات مضغوطة تحوي نصوصًا محمية تحمّل مسؤولية قانونية كبيرة. ومن أبرز المؤشرات على خطر هذه الأزمة هو ما كشف عنه مؤخراً من ضمن الأدلة القضائية، حيث يُزعَم أن مهندسي ميتا استخدموا محتوى "Books3"، وهي قاعدة بيانات تحوي حوالي 200 ألف كتاب عليها حقوق نشر، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر تقنيات قرصنة (تورنت)، في تصرف وصفه بعض الموظفين فيما بينهم بأن "تحميل هذه البيانات من حواسيب الشركة يبدو أمرًا غير صحيح".

هذا التفصيل قد يكون له انعكاسات مالية مؤلمة، إذ تقدر تحليلات من جانب فريق مارك ليملي أن ميتا قد تواجه غرامات وتعويضات كبيرة نتيجة هذا الخطأ، تصل قيمتها لمليار دولار تقريبًا إزاء نسبة بسيطة من الكتب التي استُخدمت دون إذن، وإذا كانت النسبة أكبر فسيكون الثمن أعلى بكثير.

ومن الجدير بالذكر أن ليملي، الذي كان في السابق مدافعًا عن ميتا في القضايا السابقة المتعلقة بحقوق النشر، أعلن مؤخرًا تراجعه عن تمثيل الشركة بسبب اعتراضه على توجهاتها. والآن بعد الكشف عن نتائج بحثه الجديد، يبدو أن رأي ليملي القانوني قد اتخذ مسارًا جديدًا أكثر حزمًا تجاه خطورة القضية.

حتى الآن، لم تعلق شركة ميتا بصورة رسمية حول الموضوع، وما زال الجميع ينتظر لمعرفة كيف ستتعامل الشركة وزوكربيرغ شخصيًا مع هذه الأزمة حديثة الظهور.

وبينما يبدو أن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة ثورية في مستقبل التكنولوجيا، تبقى أسئلة حول أخلاقيات تنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي في المقدمة، وربما على الشركات التقنية إعادة النظر في استراتيجياتها، والتركيز على استخدام مواد ترخيصها قانونيًا، تجنبًا لتكرار مثل هذه المشكلات والقضايا المكلفة.