بين فقدان وظائفهم ونظريات المؤامرة… مدققو الحقائق في Meta يخوضون معركة أخيرة!

بعد ساعات من إعلان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن خطط لإلغاء برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، اشتعلت التلال الشهيرة المحيطة بمدينة لوس أنجلوس، مما أدى إلى أزمة بيئية وإنسانية زادت تعقيدها موجة من المعلومات المضللة.

مع انتشار الحرائق التي أودت بحياة أكثر من عشرين شخصًا، اندفعت فرق الإطفاء للسيطرة على الكارثة، بينما واجه شركاء التحقق من الحقائق في "ميتا" معركة من نوع آخر، وهي مكافحة الشائعات ونظريات المؤامرة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

من بين المزاعم المنتشرة، فيديو على إنستغرام يظهر أشخاصًا ينقلون أجهزة تلفاز من منزل محترق، زاعمين أنهم "لصوص"، ليتبين لاحقًا عبر تحقيق أجراه موقع Lead Stories أنهم أفراد من العائلة يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.

وفي واقعة أخرى، نفت منظمة PolitiFact، الحائزة على جائزة بوليتزر، ادعاءً كاذبًا على منصة Threads يزعم تورط "أشخاص مرتبطين بمواقع سياسية" في إشعال الحرائق. كما فضحت صورة مزيفة تظهر "لافتة هوليوود" الشهيرة وهي تحترق، والتي اتضح أنها مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تزامنت هذه الأزمة مع إعلان زوكربيرغ عن استبدال برنامج التحقق من الحقائق بنظام جديد يشبه ميزة Community Notes على منصة "إكس" (تويتر سابقًا). الذي أثار خوف المستخدمين من أنّ مزيد من المحتوى الضار سيظهر لديهم، يعتمد هذا النظام على تعليقات المستخدمين لتصحيح المعلومات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بشأن مدى كفاءته مقارنة بالمحققين المحترفين.

أوضحت أنجي دروبنيك هولان، مديرة شبكة التحقق الدولية، أن الأنظمة الجماعية قد تكون مفيدة في التصدي للمعلومات الواضحة الخاطئة، لكنها ليست بديلًا حقيقيًا للصحفيين المحترفين القادرين على معالجة نظريات المؤامرة الأكثر تعقيدًا.

ساهمت شخصيات بارزة مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك في نشر شائعات ذات طابع حزبي، حيث ألقى ترامب اللوم على سياسات الحزب الديمقراطي في الحرائق، بينما انتقد ماسك سياسات التنوع والمساواة باعتبارها "سببًا للمآسي".

بينما تسعى "ميتا" لتنفيذ خطتها في مارس القادم، يواجه شركاؤها مثل Lead Stories وPolitiFact خطر الإغلاق بسبب انقطاع الدعم المالي. يُذكر أن الميزة الجديدة تعتمد على موافقة مستخدمين متباينين على صحة الملاحظات المرفقة بالمنشورات، لكن غياب المعايير الأخلاقية يجعلها عرضة للتلاعب.

بالنهاية فإن قرار "ميتا" بإلغاء برنامج التحقق من الحقائق يثير تساؤلات جدية حول قدرة الشركات الكبرى على مواجهة المعلومات المضللة. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية توفير مصادر موثوقة خلال الأزمات. إذا استمر الاعتماد على الأنظمة الجماعية فقط، فقد نشهد زيادة في انعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية، ما يفاقم من الأزمات بدلاً من حلها.