المليارديرات الذين حضروا حفل تنصيب ترامب فقدوا منذ ذلك الحين 209 مليار دولار!

حين أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير لبدء ولايته الثانية، كان محاطًا ببعض أثرى رجال الأعمال في العالم. بين الحضور في ذلك اليوم داخل مبنى الكابيتول، جلس إيلون ماسك، جيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ وغيرهم، وسط أجواء تعكس ذروة ازدهار ثرواتهم، مدعومة بمكاسب هائلة حققتها أسواق الأسهم خلال الفترة السابقة.

لكن في غضون سبعة أسابيع فقط، انقلب المشهد رأسًا على عقب. فمع بداية ولاية ترامب الثانية، تكبد خمسة من هؤلاء المليارديرات خسائر فادحة بلغت مجتمعة 209 مليارات دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو انعكاس صادم لتغيرات السوق المتسارعة.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل جاءت هذه الخسائر نتيجة تراجع الأسواق العالمية، أم أن سياسات ترامب الاقتصادية الجديدة لعبت دورًا رئيسيًا في ذلك؟ الواقع أن الأسواق المالية دخلت في مرحلة اضطراب مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، خاصة مع تغيرات متوقعة في السياسة الضريبية والتنظيمية التي قد تؤثر على كبرى الشركات التكنولوجية، والتي يعتمد عليها هؤلاء المليارديرات في تكوين ثرواتهم.

وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين أسهمت في انخفاض أسعار أسهم كبرى الشركات، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة ثروات مؤسسيها. فعلى سبيل المثال، تراجعت أسهم شركة تسلا التي يمتلكها ماسك بنسبة ملحوظة بعد تصريحات حول فرض لوائح تنظيمية جديدة على قطاع السيارات الكهربائية. كما شهدت أمازون تراجعًا حادًا وسط توقعات بإصلاحات ضريبية تستهدف عمالقة التجارة الإلكترونية.

لا تزال الصورة غير واضحة تمامًا، لكن هناك مؤشرات تدل على أن المليارديرات المتضررين قد يواجهون مزيدًا من التقلبات في الفترة المقبلة. فالتغيرات السياسية الجديدة، إضافة إلى سياسات ترامب الاقتصادية التي لم تتضح معالمها بعد، قد تفرض تحديات غير متوقعة، لا سيما على الشركات التي كانت تعتمد على بيئة تشريعية مرنة خلال الإدارات السابقة.

لكن، وكما هو معروف عن كبار المستثمرين ورواد الأعمال، فإن الأزمات غالبًا ما تكون فرصة لإعادة التموضع والاستفادة من الظروف الجديدة. فهل ستتحول هذه الخسائر إلى نقطة تحول نحو مسارات استثمارية مختلفة، أم أن تأثيرها سيكون طويل الأمد؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع والشهور المقبلة.