تسلا تُنفق… والأرقام لا تتطابق: أين تبخّرت 1.4 مليار دولار؟

في تطوّر يثير الريبة والتساؤلات حول شفافية كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن وجود فجوة مالية غامضة بقيمة 1.4 مليار دولار في تقارير الإنفاق الرأسمالي لشركة تسلا خلال النصف الثاني من عام 2024، وسط تراجع لافت في قيمة السهم وضغوط احتجاجية عالمية تتزايد ضد الشركة.

بحسب التقرير، أنفقت تسلا خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024 ما مجموعه 6.3 مليار دولار تحت بند "مشتريات الممتلكات والمعدات، باستثناء عقود الإيجار التمويلي، وبعد خصم المبيعات"، وذلك وفقًا لبيانات التدفقات النقدية الخاصة بها. غير أن القيمة الإجمالية لممتلكات ومصانع ومعدات تسلا، كما وردت في ميزانية الشركة العمومية، لم ترتفع سوى بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، لتصل إلى 51 مليار دولار.

هذا يعني أن هناك فجوة بقيمة 1.4 مليار دولار بين المبلغ المُعلن عن إنفاقه فعليًا وبين ما ظهر من زيادة على أصول الشركة الملموسة، وهو الفارق الذي وصفته الصحيفة بأنه "مبلغ يبدو أنه قد تاه في الطريق".

وفي حين قد تكون هذه الفجوة ناجمة عن أمور محاسبية معقدة أو تأخيرات في تسجيل الأصول أو تصنيفات محاسبية مختلفة، إلا أن غياب تفسير واضح من قبل تسلا يفتح الباب أمام تكهنات قد تضر بثقة المستثمرين في الشركة، خاصة في ظل الضغوط الراهنة التي تواجهها الشركة على أكثر من صعيد.

تسلا، بقيادة إيلون ماسك، تمر حاليًا بفترة حساسة على المستوىين المالي والسياسي. فإلى جانب الأداء المتذبذب للسهم، تواجه الشركة أيضًا حملة مقاطعة عالمية يقودها نشطاء حقوقيون ونقابات عمالية تتهمها بسوء إدارة علاقات العمل، خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية. لذا فإن أي إشارات على غموض مالي قد تُضخّم من تداعيات هذه التحديات.

ومع غياب أي توضيح من إدارة تسلا حتى الآن حول مصير هذا المبلغ المفقود، تبقى الأنظار موجهة إلى التقرير المالي القادم للشركة، والمتوقع أن يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول أوجه الإنفاق في النصف الثاني من 2024. فإذا لم يظهر تفسير منطقي لهذا الفارق، فقد تجد تسلا نفسها أمام موجة جديدة من الانتقادات وربما حتى التدقيق التنظيمي من الجهات المختصة.