دونالد ترامب يطالب آبل بـ”التخلص” من برامج التنوع .. “التنوع والشمول كانا خدعة أضرت ببلادنا كثيرًا”

في وقت يشهد فيه العالم تداعيات واسعة للبرامج التي تهدف إلى التنوع والمساواة والشمولية (DEI)، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط من خلال مطالبة شركة آبل بالتخلي عن هذه المبادرات، وذلك بعد أن صوت المساهمون في الشركة لصالح استمرارها.

تعتبر برامج التنوع، التي تهدف إلى تعزيز تمثيل الأقليات وتحقيق توازن بين الجنسين في مكان العمل، من القضايا المثيرة للجدل في عالم الأعمال الأمريكي. خلال فترة ولاية ترامب، مارست شركات كبرى مثل ميتا وجوجل وأمازون ضغوطًا كبيرة لإنهاء هذه البرامج، استجابة للضغط السياسي، حيث اعتبرها ترامب بمثابة تمييز ضد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم المعايير التي تم تصميم هذه البرامج لمساعدتهم.

من جانبها، استمرت شركة آبل في دعم هذه المبادرات، حيث كان دورها محوريًا في دعم التنوع داخل بيئة العمل. إلا أن ترامب واصل مهاجمة هذه البرامج في وقت لاحق، مطالبًا الشركة بوقفها تمامًا. وكتب في منشور له على منصة "Truth Social": "DEI كان خدعة سيئة جدًا لبلدنا، يجب أن تُلغى DEI تمامًا".

أثناء اجتماع المساهمين السنوي في آبل هذا الأسبوع، طرح مركز السياسة العامة الوطني، وهو مؤسسة فكرية محافظة، اقتراحًا يدعو الشركة إلى وقف جهود التنوع والشمول. لكن الاقتراح لقي رفضًا ساحقًا، حيث حصل على 210.45 مليون صوت لصالح استمرار البرامج مقابل 8.84 مليار صوت ضدّه. ورغم هذه الهزيمة، اعترف الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، بأن الشركة قد تضطر إلى إجراء تغييرات في برامجها مع تطور الأطر القانونية.

وفي الوقت ذاته، أشار كوك إلى أن آبل ستظل ملتزمة "بخلق ثقافة الانتماء" داخل بيئة العمل، وهو تصريح يعكس استمرارية الشركة في دعم التنوع رغم الضغوط الخارجية.

لم يقتصر الضغط على آبل فقط، بل تزايدت الهجمات القانونية على الشركات التي تروج لهذه المبادرات. في الأسبوع الماضي، رفع المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، دعوى قضائية ضد شركة "تارجت"، متهماً إياها بتضليل المستثمرين فيما يتعلق بمخاطر برامج التنوع والحملات المرتبطة بشهر الفخر. وجاءت الدعوى بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات شديدة من المستهلكين، مما أثر على قيمتها السوقية.

خلال فترة رئاسته الثانية، حاول ترامب بناء علاقة أكثر تقاربًا مع شركة آبل، وهو ما بدا جليًا في تصريحاته الأخيرة. فقد أشاد ترامب بالإعلان الذي أصدرته آبل عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار في التصنيع داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة، وهو استثمار يشمل بناء مصنع جديد في هيوستن وتوظيف أكثر من 20,000 شخص.

إذًا، تبقى قضية برامج التنوع في الشركات الكبرى محورًا مهمًا في المناقشات السياسية والقانونية في الولايات المتحدة. وبينما تواصل بعض الشركات مثل آبل دعم هذه المبادرات، يضغط آخرون مثل ترامب لإلغائها. في النهاية، ستبقى هذه القضية مفتوحة في ظل التغيرات القانونية والتوجهات السياسية المتغيرة.