بين كل السيارات: تسلا وحدها تنجو من الرسوم الجديدة بفضل سحر الـ 85%!

أعلنت الولايات المتحدة قرارًا جديدًا هذا الأسبوع بشأن تطبيق تعرفة جمركية على السيارات المستوردة، يحمل في طياته آثارًا كبيرة على قطاع صناعة السيارات الأمريكي والعالمي. حيث صرح وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية بأن أي سيارة تحوي نسبة 85% أو أكثر من المكونات المحلية الأمريكية ستكون معفاة تمامًا من هذه الرسوم الجمركية الجديدة.

قد يبدو الرقم في البداية بسيطًا، لكن واقع الأمر أن هذه النسبة العالية من المكونات المحلية ستكون عقبة ضخمة لا تستطيع معظم الشركات المصنعة للسيارات تجاوزها بسهولة. ووفق البيانات الحديثة التي أصدرتها مدرسة كووجد لإدارة الأعمال التابعة للجامعة الأمريكية لعام 2024، السيارة الوحيدة حاليًا التي تستطيع تحقيق هذا الشرط الصارم هي سيارة تيسلا. بالتحديد ، موديلات معينة فقط من طراز موديل 3 وموديل Y، ما يمنح تيسلا فائدة تنافسية قوية في السوق الأمريكية.

أما الشركات المنافسة، فتواجه تحديات مختلفة ومعقدة للغاية. السيارات التي تقترب من حد الـ85%، مثل فورد موستانج أو هوندا باسبورت المصنعة في ولاية ألاباما، تجد نفسها في موقف صعب للغاية، فتخيل أن اختلاف بضع نسب بسيطة من المحتوى المحلي قد يضع الشركة في خانة التعريفات العالية ويزيد سعر سياراتها بصورة ملحوظة، ما سيرفع سعر سيارتها في الأسواق أو سيدفع تلك الشركات لإعادة تنظيم عملياتها الإنتاجية بشكل عاجل لتجنب هذه التعريفات الإضافية.

قرار وزارة التجارة يحدد التعرفة الأساسية الجديدة عند مستوى 10% للسيارات المستوردة بشكل عام، لكن العديد من السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة وبعضاً من الشركات الأخرى قد تواجه تعريفات تصل إلى 25%، ما لم تنجح في الاستفادة من بعض برامج الخصم المخصصة لتخفيف تأثير التعريفات، التي أعلن عنها رسميًا لمدة عامين قادمين فقط.

وفي تعقيب أثار الكثير من الجدل وسط وسائل الإعلام وبين المتابعين، تم إصدار بيان حكومي يوضح مجموعة التفاصيل ضمن قرار تنفيذي سيتم توقيعه من الإدارة الأمريكية مساء اليوم، ويكشف البيان الإجراءات الرسمية والمتطلبات اللازمة لشركات السيارات كي تؤهل نفسها لهذا الإعفاء المميز من التعريفات.

الموقف الحكومي مصمم بشكل واضح ليخدم الإنتاج المحلي الأميركي، وفي حين تبدو هذه الخطوة منطقية ومفهومة على المستوى الإعلامي والوطني، أثار اختصاص شركة واحدة فقط (تيسلا) حاليًا بالإعفاء من القرار بعض التساؤلات حول مدى حيادية هذه السياسة وتأثيرها على البيئة التنافسية في سوق السيارات الأمريكي.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ظهر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بشكل متكرر جدًا في البيت الأبيض، وهو ما أثار الحيرة بعض الشيء بين المراقبين والمحللين، الذين تساءلوا في البداية عن سبب هذا التقارب. لكن الآن اتضحت الصورة بشكل أكبر، بالنظر للقرارات الحكومية الأخيرة التي جاءت لصالح الشركة، والتي على الأرجح ستمنح تيسلا دفعة قوية في الأسواق المحلية.

بالنسبة لمصدر البيانات الذي ذكرناه سابقًا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات مستقاة من تقرير موثوق ومعتمد، يصدر عن مدرسة كووجد لإدارة الأعمال بجامعة أمريكا، ويستند في تقدير النسب المحلية في السيارات على بيانات رسمية، سواء بيانات وكالة السلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، أو الملصقات الرسمية الموجودة على السيارات بنفسها في الوكالات (ما يسمى ملصقات Monroney).

ختامًا، يبدو واضحاً أن سوق السيارات في الولايات المتحدة يتجه نحو تغييرات كبيرة تحت ضغط القرارات الحكومية الجديدة. وعلى الرغم من إثارة القرار للنقاشات حول تنافسية القطاع، فإنه من المبكر تحديد تبعاته بشكل واضح على المدى البعيد. ما يمكننا قوله بكل ثقة، هو أن الأسابيع القادمة ستكون حافلة بالتعليقات والمراجعات من قبل الشركات والصحفيين فيما تتابع الشركات تعديل استراتيجياتها الصناعية والترويجية لمواكبة هذا التطور الجديد.